أوضح معالي وزير المالية، الدكتور كوديورو موسى انكنور، خلال نقطة صحفية عقدها مساء الأربعاء، أبرز التوجهات الاقتصادية والميزانية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتوقع تحقيق نمو اقتصادي إيجابي وفائض إجمالي في الميزانية.
وتشير التوقعات إلى بلوغ نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي 5%، مع حصر معدل التضخم في حدود 3,3% خلال السنة المقبلة.
كما يُتوقع أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى 152,11 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات وصافي قروض يبلغ 145,91 مليار أوقية جديدة، مما يتيح فائضاً إجمالياً قدره 6,20 مليارات أوقية جديدة.
وأضاف معالي الوزير أن الرصيد الأولي، باستثناء الإيرادات الاستخراجية، يُتوقع أن يسجل عجزاً قدره 21,3 مليار أوقية جديدة، أي ما يعادل 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 22,18 مليار أوقية جديدة، بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، سنة 2026.
وتعكس هذه المؤشرات التوجهات الميزانية لسنة 2027، الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي، والتحكم في التضخم، وتعزيز توازنات المالية العامة
