وأضاف خلال تعليقه على مشروع القانون المتعلق بقانون المالية الأصلي لسنة 2024 مساء اليوم الثلاثاء في قاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء، أن من بين المشاريع المبرمجة في هذا الإطار، مشروع بناء ثلاث خزانات احتياطية سعة كل واحد منها 5000 متر مكعب، ومشروع تأمين محطة معالجة المياه في كيهيدي من خلال اقتناء وحدتي معالجة، واقتناء معدات للمخابر في التعليم العالي.
وأوضح معالي الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتوازن في الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثين (108.129.851.730) أوقية مقابل مائة وستة مليارات وثلاثمائة وواحد وستين مليونا ومائة وواحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسين (106.361.221.350) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2023 أي بزيادة قدرها 1,7%.
وفيما يتعلق بالمجاميع الميزانوية، كشف معالي الوزير أن نفقات التسيير ستنتقل سنة 2023من 64.84 مليار أوقية إلى 64.71 سنة 2024 وفقا لأهداف سياسة الميزانية المذكورة، لتمثل بذلك تواليا نسبة 61% و59.8 من ميزانية الدولة، في حين ستزداد حصة النفقات الاستثمارية من الموارد المالية، إذ ستصل في العام المقبل إلى 43.42 مليار أوقية منها 73% ممولة ذاتيا مقابل 41.52 مليار أوقية سنة 2023.
وفي جوابه على سؤال ارتفاع أرقام الميزانية في الأعوام الأخيرة، بين معالي الوزير أن ذلك الارتفاع يعود إلى الإجراءات التي قامت بها الدولة لمواجهة بعض الأزمات (كوفيد 19 وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والمحروقات عالميا) لتخفيف الضرر عن المواطنين، مشددا أنه من الضروري العودة التدريجية إلى التحكم في نفقات التسيير الإداري بشكل يتوافق مع قدرة الدولة على تعبئة موارد الميزانية.
