نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة تكوينية لعرض ومناقشة التعديلات المدرجة في قانون الجمارك.
وتهدف هذه التعديلات لتحديث وتكييف الإطار القانوني الجمركي مع متطلبات تسهيل العمليات التجارية وتعزيز مكانة بلادنا في سلسلة التوريد الدولية.
وأوضح مدير ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وكالة، السيد سعد بوه ولد الركاد، في كلمة بالمناسبة، أن نظامنا الجمركي الذي يستند حاليا على قانون يعود لسنة 2017، لم يعد قادرا على مواكبة التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتعرفها التجارة الدولية، مما حتم إطلاق مشروع القانون الجديد للجمارك بهدف إدخال التعديلات الجوهرية الضرورية لتعزيز فعاليته وجعله منسجما من أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أن مشروع القانون سيمكن من إدراج أحكام جديدة لتبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية، واستكمال مشروع التحول الرقمي لإدارة الجمارك، إضافة إلى تعزيز الشفافية وبناء علاقة ثقة مستدامة بين الجمارك والشركاء الاقتصاديين.
وقال إن مشروع القانون يعتبر ثمرة جهد مشترك ومتواصل تم من خلاله دمج توصيات الاتفاقيات الدولية والإقليمية، لا سيما تلك الواردة في اتفاقية تسهيل التجارة تحت إشراف منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى شراكتنا الوثيقة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأشار إلى أن هذا اللقاء التشاوري يشكل مرحلة أساسية في مسار عصرنة نظامنا الجمركي، ويشكل مناسبة للاستماع للآراء والتطلعات وتعميق النقاش حول أحكام مشروع القانون لبناء رؤية مشتركة تمكن من وضع نظام جمركي أكثر فعالية.
وأكد المدير العام للجمارك، المفتش الرئيسي حمدوه محمد محفوظ، أن إدارة الجمارك ملتزمة بتكييف متواصل لمهامها الأساسية (الجبائية الاقتصادية، وحماية الاقتصاد الوطني) بغية تلبية المتطلبات المتزايدة للتجارة الدولية التي تتطور باستمرار، مع الوفاء بالتزاماتها اتجاه العملاء الاقتصاديين والشركاء التجاريين.
وأضاف أن جهود الإدارة العامة للجمارك تندرج ضمن احترام المعايير الدولية المعمول بها في كل من المنظمة العالمية للجمارك ومنظمة التجارة العالمية، إلى جانب رغبتها في التوافق مع الأنظمة الجمركية لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الذي يعتبر ضروريا لتسهيل اندماج بلادنا في شبكات التجارة الإقليمية والدولية وتعزيز التعاون الجمركي.
وقال إن المخطط التوجيهي لإصلاح المالية العامة وضع تحديث النظام الجمركي ضمن أولوياته، حيث تقترح المديرية العامة للجمارك في هذا الإطار، مشروع القانون الجديد بهدف تحديث الإطار القانوني والتنظيمي وتعزيز تعبئة الموارد العامة، وتقوية آليات مكافحة الغش والتهريب وتهيئة بيئة مشجعة للاستثمار.
وأشار إلى أن من بين التعديلات الرئيسية التي يقترح مشروع القانون إدراجها في قانون الجمارك، مرافقة العملاء الاقتصاديين من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية لتقليل التكاليف ولكسب الوقت، وتحديث الأنظمة الجمركية الاقتصادية، التي تمثل أداة أساسية لتشجيع الاستثمارات ودعم الشركات الوطنية، وتطوير قدرات موظفينا الجمركيين لتلبية متطلبات إدارة جمركية حديثة وفعالة.
وأوضح كل من لوراه ساباتي، منسق مشروع دعم التكوين في مجال المالية العامة، وممثلة الاتحاد الأوروبي في اللقاء، السيدة كريستينا ماتن، أن لإدارة الجمارك دورا مركزيا في تهيئة الموارد المالية، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل المبادلات التجارية الدولية، مشيرين في هذا الإطار إلى أن مبادرة السلطات الموريتانية لمراجعة الإطار القانوني الجمركي يترجم رؤية استراتيجية تتمثل في تزويد الجمارك بإطار عصري فعال يتلاءم مع التطبيقات الدولية في هذا المجال.
وأضافا أن المخطط الرئيسي لإصلاح المالية العامة (2021 – 2025) تضمن مبادرات متعددة لصالح الإدارة العامة للجمارك من أجل تسهيل التجارة الدولية، وتطوير الاستثمار، ومحاربة الغش.
