ترأس الأمين العام لوزارة المالية، السيد ديالو مامادو عبد الله، يوم الاثنين 24 أغسطس 2026 في نواكشوط، حفل افتتاح بعثة للمساعدة الفنية مخصصة لتجميع إحصاءات المالية العامة وديون المؤسسات العمومية، وفقاً لمعايير دليل إحصاءات المالية العامة لعام 2014 (MSFP 2014).
وتستمر هذه البعثة حتى 4 سبتمبر 2026، وتندرج في إطار جهود تهدف إلى تعزيز جودة الإحصاءات المالية الوطنية، والعمل تدريجياً على توسيع نطاق البيانات المتعلقة بالقطاع العام.
وجرى حفل الافتتاح بحضور المدير العام للوصاية المالية، السيد محمد يسلم الفيلالي، ومديرة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، السيدة فاطمة موراد، والمدير العام المساعد للوصاية المالية، السيد سادات دباغ، إضافة إلى السيد أحمدو توراد، ممثل الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية.
وتقود هذه البعثةَ السيد فرانسيس غاهيتزي، المستشار الإقليمي في مجال إحصاءات المالية العامة لدى مركز المساعدة الفنية لأفريقيا الغربية (AFRITAC West) التابع لصندوق النقد الدولي، والسيدة ساليماتا سيسوكو، الخبيرة في إحصاءات المالية العامة والدين العام.
وتضم البعثة أعضاء أمانة جدول العمليات المالية للدولة (TOFE)، والفرق المكلفة بتجميع البيانات على مستوى الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية والإدارة العامة للوصاية المالية، إلى جانب ممثلي المؤسسات العمومية الخمس عشرة المختارة في إطار هذه المبادرة.
وتهدف هذه المهمة إلى الشروع في توسيع نطاق تغطية إحصاءات المالية العامة والدين لتشمل، إلى جانب الإدارات العمومية، المؤسسات العمومية، مع إيلاء عناية خاصة لوضعيتها المالية ومديونيتها.
ومن شأن هذا التوجه أن يتيح، بصورة تدريجية، توفير بيانات أكثر شمولاً ودقة حول الوضعية المالية لهذه المؤسسات ومستوى مديونيتها، وفقاً لمنهجية دليل إحصاءات المالية العامة لعام 2014. كما يسهم في تنفيذ مرجعين هيكليين مقررين في إطار التسهيل الائتماني الممدد المبرم مع صندوق النقد الدولي.
وستتناول أعمال البعثة، على وجه الخصوص، تدريب المشاركين على استخدام أداة تجميع البيانات التي طورها قسم الإحصاءات بصندوق النقد الدولي، وتجميع إحصاءات المالية العامة والدين الخاصة بالمؤسسات العمومية الخمس عشرة المختارة، فضلاً عن وضع آليات موحدة لجمع البيانات وإرسالها والتحقق من صحتها.
وستعتمد البعثة مقاربة عملية من خلال تنظيم ورشات عمل وتمارين تطبيقية تستند إلى البيانات المحاسبية والمالية للمؤسسات المعنية، المتعلقة بالسنتين الماليتين 2023 و2024.
وفي ختام الأعمال، ستنظم جلسة لعرض النتائج الرئيسية، والتوصيات المنبثقة عن المهمة، والخطوات المقبلة.
ومن خلال هذه المبادرة، تواصل وزارة المالية جهودها الرامية إلى تحديث النظام الوطني لإحصاءات المالية العامة، وتعزيز جودة وموثوقية البيانات المتعلقة بالمؤسسات العمومية، بما يتيح تكوين رؤية أكثر شمولاً حول الوضعية المالية لمختلف مكونات القطاع العام.
