ورشة فنية لإعداد مخطط عمل لرؤساء منظومة الرقابة الداخلية للميزانية

نظمت وزارة المالية، اليوم الخميس في نواكشوط، بالتعاون مع مشروع دعم الحكامة المالية والإدارية في موريتانيا، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف (إكسبرتيز فرانس)، ورشة فنية لإعداد مخطط عمل لرؤساء منظومة الرقابة الداخلية للميزانية.

وستمكن هذه الورشة من تشخيص متطلبات جهاز الرقابة الداخلية لوزارة المالية، وتقديم خريطة المخاطر المتعلقة بالمسارات الميزانياتية، إضافة إلى تقديم مخطط العمل المتعلق بإرساء منظومة الرقابة الداخلية الميزانياتية لوزارة المالية خلال سنتي 2024 و2025.

ويندرج هذا المخطط ضمن تفعيل مقتضيات القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي ينص على أن التصرف في الموارد العمومية يتم في إطار النجاعة والفاعلية للسياسات العمومية.

وسيساهم إرساء منظومة الرقابة الداخلية للميزانية في ترسيخ مبدأ المساءلة العمومية، حيث يمكن هذا الجهاز الرقابي من احترام التراخيص الميزانياتية المضمنة في قوانين المالية، وتوفير معلومات ذات جودة لفائدة أصحاب القرار بالإدارة العمومية.

وأشار الأمين العام لوزارة المالية، السيد أديالو مامادو عبد الله، في كلمة بالمناسبة، إلى أهمية الرقابة الداخلية على الميزانية، والتي تدخل فيها جميع الإجراءات التي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها ويتم تنفيذها من قبل المديرين على جميع المستويات للتحكم في سير أنشطتهم بهدف توفير ضمان جودة المعلومات المتعلقة بتسيير الميزانية واستدامة برمجتها.

وقال إن تطبيق الأمر رقم 867 المؤرخ في 12 سبتمبر 2023 المتعلق بتحديد الإطار المرجعي للرقابة الداخلية على ميزانية الدولة، يعني نشر نظام داخلي للرقابة على الميزانية في كل قطاع وزاري، مما يساهم في مراقبة المخاطر الكامنة في إجراءات تنفيذ الميزانية.

وأكد أن الرقابة الداخلية على الميزانية، في سياق تحديث الإدارة العامة التي يجري تنفيذها، تتضمن إعطاء كل وزارة الضمانات بأن يكون نظام الرقابة الداخلية على الميزانية فعالاً، وأن يتم تحديد المخاطر الكامنة في إدارة وأمن العمليات المالية، والسيطرة عليها.

وأوضح الأمين العام لوزارة المالية، أن ما سيصدر عن الورشة من تشخيص وتوصيات، سيساهم في تعزيز النظام المالي من خلال ما سيتم تقديمه من مقترحات ستدعم جهود وزارة المالية، وتعزز الممارسة المتعلقة بالميزانية، وتفعل دور المراقبين الماليين، وتعزيز الشفافية المالية في كافة المصالح الوزارية.

وقالت ممثلة الاتحاد الأوروبي، السيدة كريستينا ماتي، إن العمل على تحقيق الإدارة الجيدة للمالية العامة تعتبر إحدى مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، مشيرة إلى أن هذه الورشة ستدعم التدابير التي اتخذتها موريتانيا لتعزيز الرقابة على تنفيذ الميزانية.

وأشارت إلى أن العمل المشترك بين وزارة المالية ومشروع دعم الحكامة المالية والإدارية في موريتانيا، سيساهم في تحسين عناصر التحكم في التسيير الميزانوي، ودعم الإصلاحات المقام بها، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيكون إلى جانب موريتانيا من أجل تحقيق أهدافها في هذا المجال.

واستعرض منسق مشروع دعم الحكامة المالية والإدارية في موريتانيا، السيد شريستيان دلهرم، في كلمة قبل ذلك، الأدوار التي سيضطلع بها المشروع لدعم جهود موريتانيا في مجال الحكامة، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي تحتلها الرقابة الداخلية على تنفيذ الميزانية في هذا الإطار.

جرى حفل افتتاح الورشة بحضور المدير العام للإدارة العامة للميزانية، السيد أفال خيار، والمدير العام المساعد لنفس الإدارة، السيد أحمد ولد آب.