نظمت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، بالشراكة مع البنك الدولي، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، يوما تحسيسيا حول ترميز الإعفاءات الضريبية والجمركية.
ويهدف هذا التكوين إلى تعزيز الشفافية في إدارة الإعفاءات، والوفاء بالالتزامات والمعايير الإقليمية والدولية، وتحسين الرقابة والفعالية الإدارية.
وأوضح معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار سياسة إصلاح شاملة لترشيد المالية العامة انسجاما مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك وفقا لأهداف المخطط التوجيهي لإصلاح المالية العامة للفترة(2021-2025).
وأوضح المدير العام للجمارك الموريتانية، المفتش الرئيسي حمدو محمد محفوظ، أن تنظيم هذا الملتقى يعد محطة أساسية ضمن جهود الجمارك الرامية إلى تحديث وتعزيز الإدارات الجمركية والضريبية الذي يحتل أهمية كبيرة في مستقبل سياسات المالية العامة، مؤكدا على أهمية الإصلاحات التي يجري تنفيذها على مستوى الجمارك.
وبدوره أبرز ممثل البنك الدولي في موريتانيا، السيد تيري يوغو، أن حجم ونوعية الحضور في هذا الملتقى يعكس أهمية والتزام موريتانيا بتوجيه القانون الجمركي وفقا للقواعد والمبادئ الدولية، مضيفا أنه من شأن ترميز الإعفاءات الضريبية والجمركية في موريتانيا أن يعزز الثقة بين النظام الجمركي والأطراف المعنية.
