المهام

تتمثل المهمة العامة لوزير المالية في تصميم وتنسيق وضمان متابعة تنفيذ السياسة المالية والميزانوية للحكومة. ويكلف بالإصلاحات والسياسات والقوانين وخاصة قوانين المالية. وعلى هذا الأساس يعد وينفذ وينسق ويتابع سياسة الحكومة في المجالات المالية والميزانوية.

يكلف وزير المالية بالتنبؤات المتعلقة بالميزانية والإطار الميزانوي الكلي، ويسهر على استقرار واستدامة المالية العامة ويساهم في تطوير التوازنات الاقتصادية الكلية والاجتماعية، يكلف بإعداد السياسة المتعلقة بالدين وسداده وكذا تحليل استدامة الدين العام ومتابعة إعادة تمويله.

يساهم في دورة البرمجة الاقتصادية ويعد الإطار متوسط المدى المتعلق بالميزانية.

يكلف بالرقابة الاقتصادية والمالية والتنسيق والوصاية على المفتشية العامة للمالية.

ويعهد إليه بالوصاية المالية على الشركات والمؤسسات العمومية والهيئات الوطنية الأخرى التي تساهم الدولة في رأس مالها.

يرأس وزير المالية المجلس الوطني للمحاسبة، ويتم اشراكه في المفاوضات التجارية الدولية.

يشارك في إعداد سياسة الحكومة المتعلقة بقطاع التأمينات.

يتولى إعداد وتنفيذ برامج التكوين في مجال التأمينات.

يطبق النظم المتعلقة بالتأمينات، ويقوم بالمتابعة والرقابة المنتظمة لسوق التأمينات، ويعمل على ترقية قطاع التأمينات ويضمن متابعة القدرة المالية لمؤسسات التأمين.

يشترك وزير المالية في توقيع المراسيم التي تعود لاختصاصه. ويجوز له تفويض توقيعه وفق الشروط المبينة في النظم المعمول بھا. ويوقع باسمه على جميع العقود والمقررات والقرارات في حدود صلاحياته .

 

يكلف وزير المالية بتسيير المالية العامة وخاصة:

- تحضير وتنفيذ الميزانية؛

- تسيير الميزانية والمحاسبة العمومية؛

- الأملاك والسجل العقاري؛

- الضرائب والجمارك؛

- الوصاية وتنسيق الرقابة المالية الوزارية؛

- الوصاية المالية على التجمعات الإقليمية.

يتولى وزير المالية إنجاز ومواكبة الإصلاحات وصياغة السياسات وإعداد وتقديم القوانين التي تدخل في صلاحياته وبصفة خاصة قوانين المالية.

ويعهد إليه بما يلي:

- تنفيذ سياسة الميزانية والسياسة الضريبية ويشارك في رسم ومتابعة توازن الحسابات العمومية والإستراتيجية في هذا المجال و الممتدة على عدة سنوات؛

- معالجة المسائل المتعلقة بسياسة الأجور ومعاشات وتقاعد الوكلاء العموميين؛

- إعداد وتنفيذ القواعد المتعلقة بالمالية المحلية بالتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية؛

- المر أأمر بصرف الاعتمادات العامة المقيدة في النفقات المشتركة والدين العمومي والحسابات الخاصة للخزينة ورواتب موظفي الدولة.