وزير المالية يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية
قدم معالي وزير المالية السيد اسلمو ولد محمد امبادي اليوم أمام مجلس الوزراء بيانا يتعلق بوثيقة البرمجة الميزانوية على المدى المتوسط 2024-2026،
تشكل هذه الوثيقة الإطار المرجعي للتوجيهات الميزانوية المعتمدة على مدى السنوات الثلاث القادمة والرامية إلى تعزيز المكتسبات المحققة في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية “تعهداتي”، وكذلك مواكبة تنفيذ خطة العمل 2021-2025 لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وتحقيقا لهذه الغاية، فإن وثيقة البرمجة الميزانوية على المدى المتوسط ترسم آفاق تطور وتشكل هذه الوثيقة والمجاميع الرئيسية لسياسة المالية العامة (إيرادات، نفقات، أرصدة، وما إلى ذلك)، إضافة إلى تحديد الأولوية القطاعية.
وتعتمد هذه الوثيقة على فرضيات حذرة ومتسقة لتطور الظرفية الدولية والسياق الاقتصادي الوطني، ولا سيما تطور الأسعار العالمية للمواد الأولية، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومستوى التضخم، وحجم الواردات والصادرات وكذلك تدابير السياسات المالية المتوقعة.
وترتكز وثيقة البرمجة الميزانوية على المدى المتوسط 2024-2026 على أداتين رئيسيتين: الإطار الميزانوي متوسط المدى، حيث يبرز الإطار الميزانوي متوسط المدى تطور المجاميع المالية الرئيسية على مدة ثلاث سنوات، بينما يحدد الإطار العام للنفقات متوسطة المدى توزيع المخصصات الأولية للنفقات الميزانوية المبرمجة حسب الجزء (رواتب، سلع وخدمات، استثمار) بين القطاعات الوزارية المختلفة على مدى ثلاث سنوات.
