الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يستقبل وفدا من مجموعة “ديلويت”
أشرف الأمين العام لوزارة المالية، السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على افتتاح ملتقى لتقييم أداء تنفيذ مشروع دعم تسيير المالية(باجيفيب).
ويأتي هذا الملتقى في إطار اختتام المرحلة الثانية من تنفيذ هذا المشروع الذي بدأ في مرحلته الأولى سنة 2016، بتمويل مشترك بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي.
وعمل هذا المشروع في مرحلته الأولى على تحضير القانون النظامي لقوانين المالية، في حين عمل في مرحلته الثانية على تطبيق هذا القانون على أرض الواقع.
و يهدف القانون النظامي لقوانين المالية العامة، إلى إصلاح المحاسبة العمومية لتتحول من محاسبة الصندوق إلى محاسبة أملاك، ولتفعيل أداء الميزانية لتتحول من ميزانية بنود وإدارات إلى ميزانية أهداف وبرامج مما أدى الى تحسين قراءة الميزانية وتقليص النفقات المشتركة.
وبين الأمين العام لوزارة المالية، في كلمة بالمناسبة، أن وزارة المالية تعمل منذ نشر القانون النظامي لقوانين المالية على إصلاح تسيير المالية العمومية التي يشكل القانون المذكور أساسها القانوني مما يشكل مساهمة كبيرة في تحقيق التنمية الشاملة التي اختارت البلاد القيام بها بكل تصميم بتوجيهات من صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن هذه الاصلاحات التي تم القيام بها قد افضت إلى تحسين كبير في تنفيذ العمليات المالية وفاعلية تسيير النفقات العمومية وشفافيتها.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات مع ما تمثله من تعقيدات وصعوبات ليست هدفا في حد ذاتها وإنما الهدف الأساسي هو عصرنة الإدارة وتقريب خدماتها من المواطن.
وقال إن برنامج فخامة رئيس الجمهورية ركز على تنفيذ القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية كما أن برنامج حكومة معالي الوزير الأول،السيد محمد ولد بلال، قد ركز على إعادة تحديد مهمام الدولة وتنظيم البنى التحتية وتسهيل إجراءات وتحسين الأداء.
ونبه إلى أن هذا الملتقى يشكل مرحلة مهمة في إطار هذه الاصلاحات، و هو مناسبة كذلك لتقييم ماتم إنجازه، ولتدارس النواقص الملاحظة وبرمجة المقترحات القادمة.
وأوضح أن القانون النظامي لقوانين المالية، يشكل اللبنة الأولى في الترسانة الجديدة لتسيير المال العام خاصة من خلال التسيير المحكم على أساس حسن الرقابة الداخلية للميزانية والمحاسبة ووضع أسس للتسير العمومي.
أما رئيس التعاون في مندوبية الاتحاد الأوروبي بموريتانيا، السيد جان مارك دورب، فقد أبرز أهمية القانون النظامي لقوانين المالية في مجال تعزيز الحكامة المالية، مستعرضا مساهمات الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع دعم تسيير المالية(باجيفيب)، في إعداد وتنفيذ هذا القانون.
