تنظيم يوم تشاوري لعرض المضامين المتعلقة بمنصة رقمية سيتم وضعها لتسهيل إجراءات دفع الضرائب

نظمت الإدارة العامة للضرائب، صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط، يوما تشاوريا مع ممثلين عن البنوك العاملة داخل التراب الوطني حول المنصة الرقمية المتعلقة بالتصريح والتسديد عن بعد في مجال الضرائب، التي يجري العمل حاليا على وضعها.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يضم ممثلين عن البنك المركزي والبنوك الأولية والخزانة العامة للدولة، باعتبارهم شركاء في تسيير هذه المنصة، التي تتطلب إجراءاتها المرور بمختلف هؤلاء الشركاء، إلى عرض مضامين هذه المنصة والسياق الذي تأتي فيه ومبررات وضعها، والآليات والإجراءات التي اعتمدتها، سواء من حيث تمكين السكان من التصريح بمختلف المعطيات المتعلقة بنشاطاتهم مما يمكن من تحديد قيمة الضريبة التي يجب أن يدفعوها، أو من حيث تمكينهم من دفعها عن بعد.

وتأتي هذه المنصة في إطار جهود رقمنة المعلومات وتقريب الإدارة من المواطن وتسريع مختلف الإجراءات المتعلقة بمعاملاته، كما تأتي كذلك ضمن خطة تحسين مناخ الأعمال التي من ضمنها تسهيل مختلف الإجراءات وتقديمها بكل دقة وسلاسة.

وستمكن هذه المنصة السكان من التصريح عن بعد بمختلف المعلومات المتعلقة بتحديد الضريبة التي يجب أن يدفعوها، سواء تعلق ذلك بحجم المبيعات أو بهامش الربح، أو بأي معطيات أخرى تتعلق بمختلف النشاطات التي يترتب عليها دفع ضريبة. وستقوم المنصة بناء على هذه المعطيات المسجلة باحتساب الضريبة بشكل تلقائي وإشعار المعني بذلك ليقوم بدفعها عن بعد، كل هذه الإجراءات تتم في فترة وجيزة وبكل دقة وسلاسة من خلال النظام المعلوماتي الذي توفره هذه المنصة.

و أشار المستشار الفني بوزارة المالية، السيد يحيى ولد صدفي، الأمين العام للوزارة وكالة، في كلمة بالمناسبة، إلى الأهمية التي يكتسيها الدفع الألكتروني بالنسبة للمتعاملين، أفرادا كانوا أو مؤسسات أو هيئات حكومية، نظرا لما يتمتع به من مزايا عديدة أهمها سهولة ويسر الاستخدام، وقلة المخاطر، وعدم التقييد بالحدود الجغرافية، وتيسير عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال ودفع الضرائب والرسوم.

وقال إن السلطات العليا في البلد، وبتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، عملت على رقمنة المعاملات بشكل أشمل، بهدف تقريب الإدارة من المواطن، وتحسين نوعية الخدمة العمومية، مشيرا إلى أن ذلك تجسد في إطلاق برنامج “خدماتي” وما تمخض عنه من تحسن ملحوظ في أداء المرافق العمومية.

وأوضح أن وزارة المالية، وخصوصا الإدارة العامة للضرائب، لم تكن بمنأى عن تلك الجهود المبذولة بغية الرفع من نوعية الخدمة العمومية وتيسير معاملات المكلفين بدفع الضريبة، حيث يجري العمل حاليا على إعداد منصة للتصريح والدفع عن بعد تمكن دافعي الضرائب من أداء أغلب واجباتهم الضريبية دون الحاجة للتنقل وبأقل تكلفة.

ونبه إلى أن إنجاز هذه المنصة يتطلب تنسيقا وثيقا مع جميع الأطراف المعنية بعملية الدفع عن بعد، وخصوصا البنك المركزي والبنوك التجارية والخزينة العامة للدولة، مشيرا إلى أنه، وعلى الرغم من تقدم العمل في تصميم وتصور آلية عمل هذه المنصة، فإن التشاور  مع الأطراف المعنية بها يمثل الضمان الأمثل لتجاوز العقبات الفنية التي قد تعترض عمليات التسديد عن بعد.

جرى افتتاح اليوم التشاوري بحضور المدير العام للإدارة العامة للضرائب، السيد المختار ولد السعد، والمدير العام للخزينة العامة للدولة، السيد المختار السالم ولد المنى.