الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء في انواكشوط على مشروع قانون المالية المعدل لسنة2023.

ويأتي مشروع قانون المالية المعدل هذه السنة ليأخذ في الحسبان التطورات الاقتصادية والمالية الوطنية والدولية التي حدثت خلال تنفيذ قانون المالية الأصلي من أجل مراعاة التدابير والالتزامات الجديدة المتضمنة في البرنامج الاقتصادي والمالي 2023-2025، المدعوم بالتسهيلات الائتمانية الموسعة المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي وآلية تلك التسهيلات.

وفي مايلي عرض لتطور الكتل الكبرى للميزانية مقارنة بقانون المالية الأصلي لسنة 2023:

– تراجعت الإيرادات الضريبية بمبلغ 170170 183 أوقية

– سجلت الإيرادات غير الضريبية تراجعا هي الأخرى بما مقداره 6405845821 أوقية متأثرة على الخصوص بتراجع عائدات توزيع أرباح وإتاوات المؤسسات العموميةوالنقص الملاحظ في إيرادات الصيد؛

– حافظت إيرادات رأس المال على مستواها في التوقعات الأصلية؛.

– زادت الهبات بمبلغ قدره 070000 108 أوقية

– حافظت إيرادات الحسابات الخاصة على ذات المستوى المتوقع لها في قانون المالية الأصلي لسنة 2023؛

أما في مجال النفقات، فقد زادت كتلة الأجور والرواتب بما مقداره 000 000 580 2 أوقية

– لم يتغير مستوى بند السلع والخدمات؛

– تراجعت التحويلات الجارية بمبلغ 000 000 1431 أوقية؛

– زادت الفوائد على الدين العمومي بمبلغ 88376906 أوقية ،كما تراجع الاحتياطي المشترك بمبلغ 000 000 00 2 1 أوقية؛

وسجل بند نفقات الاستثمار تراجعا قدره 000 000 101 5 أوقية

– حافظت نفقات حسابات التحويل الخاصة على مستواها في قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وأكد معالي وزير المالية السيد إسلمو ولد محمد امبادي في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب أن مراجعة التوقعات الميزانوية تجد مبرراتها، أساسا، في النقاط التالية:

– تعديل النظام الجبائي حيث يقترح مشروع قانون المالية المعدل تعديل المواد 59 و 230 و 293 من القانون العام للضرائب كما يلي، وعلى التوالي:

– إلزامية التصريح فيما يخص ضريبة الشركات (IS) بالنسبة للشركات المستفيدة من إعفاءات ضريبية؛

– إعادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الاتصالات إلى 18% بدلا من 16 المعمول بها حاليا،

– وضع ضريبة خاصة على خدمات الاتصالات بواقع 5% من رقم أعمال الشركات المعنية؛

– إعفاء بعض المواد والمدخلات الزراعية الموجهة لدعم المنتجات الزراعية الوطنية من الضرائب.

وعلى مستوى النفقات بين معالي الوزير أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023 أخذ العمليات الميزانوية التالية بعين الاعتبار:

– مراجعة أعباء الموظفين إثر زيادة الرواتب التي قررها رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني، وستمول هذه الزيادة البالغة 2,58 مليار أوقية، عبر تجميد اعتمادات مفتوحة بموجب قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

– زيادة الاعتمادات المرصودة للفائدة على الدين الداخلي، والمرتبطة بإصدار سندات خزينةبمستوى يفوق التوقعات الأصلية؛

– تغطية الأثر المالي للاكتتابات الجديدة المبرمجة على مستوى بعض القطاعات ذات الأولوية (الصحة، التعليم، الأمن، الزراعة) تخصیص اعتمادات ميزانوية لبعض الهيئات المنشأة حديثا؛ تغطية نفقات استثمار غير مبرمجة في قانون المالية الأصلي؛

– التكفل بنفقات تنظيم القمة الاقتصادية للجامعة العربية المقرر أن تنعقد ببلادنا خلال شهر نوفمبر المقبل؛

– توفير بعض الاعتمادات على مستوى بعض نفقات الاستثمار تماشيا مع وتيرة التنفيذ الفعلي لبعض المشاريع

– تسوية المصادقة على إنشاء حسابي التحويل الخاص صندوق بناء وإعادة تأهيل البنية التحتية المدرسية” و”بيت مال الزكاة الموريتاني”.

وأكد أن مشروع قانون المالية المعدل الحالي سجل تراجعا بما مقداره 5,06 مليار أوقية مقارنة مع قانون المالية الأصلي لسنة 2023، لتصل الميزانية بذلك إلى 106,36 مليار أوقية بدل 111,42 مليار أوقية وقد اتسع العجز بمقدار 1,42 مليار أوقية مرتفعا بذلك إلى 10,84 مليار أوقية بدلا من 9.42 مليارأوقية وفق ما كان متوقعا في الأصل.

واضاف أن هذا العجز سيمول بالكامل من خلال الموارد الذاتية للدولة.

وبين أن التمويل الخارجي الذي كان سالبا في الأصل (3,2-) مليار (أوقية) تراجع إلى – 6 مليارات أوقية بسبب التأثير المزدوج لانخفاض القروض الجديدة (-39%) وتحسن إيرادات المحروقات التي وصلت ( 49%).

وأضاف أن التمويل الداخلي شهد ارتفاعا بنسبة 33% بسبب حجم سندات الخزينة التي انتقلت من 400 مليون أوقية إلى 3 مليارات أوقية من جهة، ومن جهة أخرى بسبب استخدام الحساب الجاري الذي انتقل من 12,2 مليار أوقية إلى 13.8 مليار أوقية، وهو ما يعني زيادة بنسبة 13%.

وفيما يتعلق بموارد ميزانية الدولة أوضح معالي الوزير أنها بلغت في قانون المالية المعدل لسنة 2023 خمسة وتسعين مليارا وخمسمائة وتسعة عشر مليونا وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألفا وأربعمائة وثلاثة وستين ( 95519937463).

و اشار إلى أن نفقات ميزانية الدولة في مشروع قانون المالية المعدل 2023 بلغت ما مقداره مائة وستة وثلاثمائة وواحدا وستين مليونا ومائتين وإحدى وعشرين ألفا وثلاثمائة وأربعا وخمسين مليارات (106361221354) اوقية.

وثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم مستوى مشروع القانون الذي يأتي لتوضيح نسبة تنفيذ الميزانية خلال النف الأول من السنة مشددين على ضرورة محاربة الفسد ومراجعة طريقة فتح نظام الرشاد.

وبين السادة النواب أهمية العناية بالمواطنين وخاصة الطبقات الهشة من خلال زيادة وتنويع البرامج الاجتماعية، مشددين على ضرورة انخفاض اسعار المحروقات من أجل االتماشي مع السوق العالمية.

وأشاد النواب زيادة رواتب الموظفين بمناسبة الذكرى ال 62 لعيد الاستقلال الوطني وما شكلته هذه الزيادة من رفع مستوى المعيشي للموظفين ووكلاء الدولة.

وتساءل النواب عن أثر الاعفاءات من الضرائب في عدة مجالات وخاصة في مجال الزراعة مشددين على ضرورة العناية بصغار المزارعين وتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة في مجال الزراعة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.

وتناول النواب أبرز المشاكل المطروحة على مستوى دواىرهم الانتخابية وخاصة في مجال المياه والكهرباء والطرق والتعليم والصحة مؤكدين على أهمية تريم السدود والجسور المائية التي عادة ماتتأثر بسبب الأمطار.

وطالب النواب بالعمل على تنفيذ منظومة للصرف الصحي في مدينة نواكشوط والعمل على عدم تكرار الوضعية التي شاهدناها خلال موسم الأمطار الماضي.

وقال النواب إن قانون المالية المعدل لم يتطرق لموضوع الهجرة التي تعد الإشكالية الوحيدة المطروحة هذه الفترة، مؤكدين على ضرورة زيادة التكوينات الموجهة للشباب حسب متطلبات سوق العمل مؤكدين علىضرورة فتح فرص للتشغيل وتمويل مشاريع تنموية لصالح الشباب.

وتطرق النواب لأهمية اكتتاب مقدمي خدمات التعليم والممريضن وخاصة عقدويو كوفيد الذين قدموا خدمات كبيرة في ظرفية صعبة.

وكانت لجنة المالية قد أوصت بتوخي الدقة ما أمكن ذلك في توقعات إيرادات ونفقات مشاريع قوانين المالية مستقبلا:

– تقديم مذكرة للجمعية الوطنية، بمناسبة إيداع مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2024 حول مدى تقدم تنفيذ مقتضيات القانون النظامي رقم 2018-39 بتاريخ 09 أكتوبر 2018، الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 78-011 بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، الذي ينتظر أن يتحقق من خلال تنفيذه الانتقال لميزانيات البرامج التي تتيح للبرلمانيين ممارسة أدوارهم بالشكل المطلوب،

– العمل على تحقيق الشمولية المالية من خلال تنويع الاقتصاد والحد التدريجي من الاعتماد المفرط على الصناعات الاستخراجية، ودعم القطاع الخاص وإصلاح

القضاء وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات من أجل خلق مناخ اعمال جانب للاستثمارات؛ إصلاح النظام المصرفي كي يضطلع بمهامه التقليدية في مجال تمويل الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع ولوج الشباب الذين يحملون مشاريع إلى التمويل،

– منح عناية أكبر لمحاربة الفساد وتطوير عمل مؤسسات الرقابة وضمان التكوين المستمر لوكلائها، وذلك بغية تمكينها من أداء المهام الموكلة إليها،

– ضرورة مراجعة أسعار المحروقات كلما سمحت وضعية السوق الدولية بذلك؛التفكير في أساليب واليات مبتكرة لرقابة أسعار المواد الأساسية، وضمان جودة ووفرة المنتجات التي يستهلكها المواطن،

– الحرص على عدم تأثر المستهلك سلبا بالتدابير الجبائية المتخذة بخصوص خدمات الاتصال،

– تخصيص اعتمادات ميزانوية لصالح معهد اللغات الوطنية في قانون المالية الأصلي لسنة 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون تمت المصادقة عليه مع مراعاة التعديلات المصادقة عليها.