صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء، برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2022.
وحددت التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2022 السياق العام لتنفيذ هذه الميزانية والإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانية المعدلة.
وأظهر مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2022، أن الإيرادات خلال هذه السنة وصلت إلى 88500794707,20 أوقية، مقابل نفقات قدرها 100772511618,41 أوقية.
وتتيح دراسة الجمعية الوطنية لمشروع القانون المذكور الوقوف على أداء الحكومة ورقابة عملها من حيث الفاعلية في تحصيل الإيرادات وإجراءات تنفيذ الإنفاق والكفاءة في تحقيق البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في إطار تسيير شفاف واستغلال أمثل للموارد العمومية وتحديد الفوارق بين التقديرات والإنجازات الفعلية.
وستتمكن الجمعية الوطنية من خلال مناقشة مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2022 من الوقوف على مستوى احترام الحكومة للإذن الذي منحته السلطة التشريعية خصوصا على مستوى النفقات (عدم تحويل فصل إلى آخر وعدم تجاوز المبالغ المحددة في قانون المالية دون إذن جديد من الهيئة التشريعية.
وستتيح مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون التسوية للحكومة تأكيد التزامها بحدود الإذن الذي أعطاه لها الجهاز التشريعي في إطار قانون المالية وإبراء ذمتها من تسيير السنة المحددة وطي صفحتها من خلال ختم حساباتها، علما بأن براءة الذمة هذه لا تعفي المحاسبين والآمرين بالصرف من مسؤولياتهم الفردية وإنما تتعلق بالمسؤولية الحكومية الجماعية.
واستعرض معالي وزير المالية، السيد إسلمو ولد محمد أمبادي، في مداخلته أمام السادة النواب، الإطار العام الوطني والدولي الذي تم فيه تنفيذ هذه الميزانية، وما تميز به من ظهور بعض الأزمات التي أثرت على الاقتصاد العالمي كالحرب الروسية – الأوكرانية، التي ساهمت في زيادة أسعار المحروقات والمواد الغذائية عالميا.
وأبرز بالتفصيل مختلف بنود هذه الميزانية ومجالات صرفها، والتدخلات التي قامت بها الحكومة لدعم المواطنين وللتحكم في أسعار المواد الأولية.
وأكد السادة النواب في مداخلاتهم الحرص على تنفيذ القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، خصوصا احترام آجال تطبيق ترتيباته وهو ما من شأنه تسهيل تتبع النفقات.
وأشادوا بتقديم مشروع قانون التسوية المعروض، في الآجال القانونية، مطالبين باتخاذ التدابير اللازمة لضمان مجانسة مساطر التبويب الميزانوي مع المدونة العامة للضرائب والجمارك.
وثمنوا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي مكنت من تسوية ميزانيات الدولة وغلق حساباتها بشكل كلي، مبرزين أهمية ذلك في إقرار النتائج النهائية للإيرادات والأعباء المسجلة في هذه الميزانيات.
