صندوق النقد الدولي يُنهي مشاورات المادة الرابعة ويُصادق على مراجعات البرامج الاقتصادية لموريتانيا
أشرف الأمين العام لوزارة المالية، السيد أديالو مامادو عبد الله، اليوم الأربعاء في نواكشوط، على تنظيم دورة تكوينية لعرض واعتماد دليل تطبيقي للأنظمة المعلقة للرسوم والانظمة الجمركية الاقتصادية.
ويشارك في هذه الدورة المنظمة من طرف المديرية العامة للجمارك بالتعاون مع برنامج دعم الحكامة المالية والإدارية في موريتانيا، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، أصحاب الرتب العليا في الجمارك، ووكلاء الإيراد والتصدير، ومسيري نقاط محطات تفريغ البضائع، وغرفة التجارة والصناعة، واتحاديات الصناعة.
وسيمكن هذا الملتقى المشاركين من الاطلاع على مضامين هذا الدليل الذي يقدم بأسلوب فني آليات عمل الأنظمة المعلقة للرسوم والأنظمة الجمركية الاقتصادية مما يمكن من تسهيل ومرافقة المستثمرين والمهنيين في الجمارك.
وقد تم اعتماد هذا الدليل -الذي يشكل خطوة هامة ضمن مشروع أوسع يهدف إلى توثيق كل الإجراءات الجمركية حسب ما يتضمنه مسار إصلاح المالية العمومية للفترة(2022 – 2025)- استجابة لضرورات العمل الجمركي بهدف ضمان تأطير وترشيد الأنظمة الجمركية الاقتصادية.
وأوضح الأمين العام لوزارة المالية، في كلمة بالمناسبة، أن الأنظمة الجمركية آليات هامة لمرافقة التجارة الدولية، من خلال السماح بتعليق الرسوم الجمركية والاستفادة من مختلف التسهيلات في هذا الإطار، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة تساهم في تخفيض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار.
وأضاف أن الأنظمة الجمركية توفر العديد من الامتيازات للمستثمرين للتحكم في تكاليف استيراد المواد الخام، وتمنح مرونة أكبر في إدارة المخزونات وعمليات الإنتاج وتحسين تسيير الخزينة عن طريق تأجيل تسديد الرسوم الجمركية، مما يساهم في تدعيم استراتيجيات التصدير وجعل المنتجات أكثر تنافسية في الأسواق الدولية.
وقال إن الأنظمة الجمركية تعتبر كذلك أدوات أساسية لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتعزيز البنية التحتية للوطن، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة ستجعل الجمارك أكثر مساهمة في مرافقة بناء اقتصاد قوي وأكثر تنافسية من خلال إتاحة الفرصة للشركات لتجهيز المنتجات أو تخزينها دون الخضوع الفوري للرسوم الجمركية.
وأكد الأمين العام لوزارة المالية أهمية الأنظمة الجمركية في تطوير علاقات موريتانيا التجارية الاستراتيجية مع بلدان المنطقة وبالتالي دعم جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي، إضافة لدورها في المساعدة على مواءمة أنظمتنا الجمركية مع الاتفاقيات الدولية، ومع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
جرى حفل افتتاح الدورة التكوينية بحضور المدير العام للمديرية العامة للجمارك الموريتانية، المفتش الرئيسي حمدوه محمد محفوظ، وكبار المسؤولين بهذه المديرية.
