الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يستقبل بعثة من البنك الدولي
وزارة المالية معبئة بكاملها لوضع الإصلاحات الأساسية لإصلاح المالية العامة، التي تدخل في صميم المرتكزات الكبرى للسياسة العامة للدولة. إن الإجراءات المتخذة من طرف مصالحنا ستحسن من جودة تسيير المالية العامة، و تتمحور حول المحاور الإستراتيجية التالية:
- توفير أحسن الخدمات للمواطن لدى حضوره أو عبر وسائل الاتصال الأخرى؛
- تحسين الشفافية للوصول للمعلومات المالية؛
- تقوية مصداقية المديونية متوسطة و طويلة الأمد؛
- مواصلة توسعة الحساب الموحد للخزينة وتحسين تسيير الديون والسيولة؛
- تبسيط طرق الجباية و تقريب الإدارة من المتعاملين؛
- مواصلة وضع إطار جديد للميزانية ( ميزانيات البرامج)؛
- تقوية وظائف الرقابة والحوكمة؛
- تحسين إستراتجية الاتصالات وتقوية الحضور الإعلامي؛
الهدف الموحد لجميع هذه المحاور هو الوصول لسياسة مالية عمومية تضمن حسن تنفيذ العمليات، مردودية النفقات العمومية، الشفافية في المعلومات المالية و القرب من المواطن.
