لجنة الشؤون الاقتصادية تدرس مشروع قانون رقم يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض لتمويل برنامج آوكار – المرحلة الأولى

خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية، برئاسة النائب خالي مامادو ديالو، اجتماعًها المنعقد اليوم الثلاثاء لدراسة مشروع القانون رقم 25-013 الذي يجيز المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة في 28 يناير 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق التنمية الإفريقي (FAD).

ويهدف هذا التمويل إلى دعم تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التنمية الشاملة لسلاسل الإنتاج الحيواني في منطقة آوكار (آوكار – المرحلة الأولى)، وهو برنامج ذو أولوية مدرج ضمن خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP). 

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية، وتثمين الموارد الزراعية والرعوية في منطقة الحوض الشرقي، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب والنساء.

ويتكون البرنامج من ثلاث مكونات رئيسية:

- تطوير البُنى التحتية الزراعية والرعوية والتربوية الأساسية؛

-تنمية سلاسل القيمة وتعزيز ريادة الأعمال النسائية والشبابية؛

-تنسيق البرنامج وإدارته.

ويستهدف هذا المشروع حوالي 100,440 مستفيدًا مباشرا و334,178 مستفيدًا غير مباشر.

وتبلغ قيمة القرض 18.3 مليون وحدة حسابية (UC)، أي ما يعادل 954.3 مليون أوقية جديدة، يُسدد على مدى 30 سنة، منها 5 سنوات فترة سماح.

 ويتسم القرض بشروط مالية تفضيلية، حيث يشمل فائدة سنوية بنسبة 1٪ على الرصيد المسحوب، وعمولة خدمة بنسبة 1٪، وعمولة التزام بنسبة 0.75٪ سنويًا.

وخلال النقاش قدم النواب أعضاء اللجنة عددًا من الملاحظات والمقترحات والتعديلات التي تهدف إلى إثراء وتحسين مشروع القانون المعروض عليهم.

وقد قدم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد كوديور موسى نغينور، توضيحات مفصلة حول أهداف وآليات هذا المشروع التنموي الهيكلي.