صندوق النقد الدولي يُنهي مشاورات المادة الرابعة ويُصادق على مراجعات البرامج الاقتصادية لموريتانيا
نظمت الإدارة العامة للجمارك الموريتانية اليوم الأربعاء في نواكشوط، ورشة تكوينية خصصت لعرض واعتماد دليل يتعلق بإجراءات جمركة السلع عند الاستيراد والتصدير.
وسيمكن هذا الدليل من ضبط إجراءات جمركة التصدير والاستيراد حسب ما تقتضيه خصائص البلد من حيث الموقع وطبيعة المبادلات التجارية السائدة، بهدف تخفيض الآجال الإدارية وتكاليف الجمركة مع ضمان حماية الاقتصاد الوطني.
وسيتابع المشاركون -في الملتقى المنظم بالتعاون مع برنامج دعم الحكامة المالية والإدارية في موريتانيا الممول من طرف الاتحاد الأوروبي- عرضا حول هذا الدليل الذي يشكل أداة لتوضيح وتحسين عمليات الرقابة الجمركية.
ويوفر الدليل الذي تم تصميمه لصالح المستخدمين الجمركيين والمشغلين الاقتصاديين والمصرحين، نظرة شاملة لجميع مراحل الإجراءات الجمركية بدءًا من تقديم البيان وحتى جمع البضائع.
واستعرض الأمين العام لوزارة المالية، السيد أديالو مامادو عبد الله، في كلمة بالمناسبة، الأدوار الأساسية التي تلعبها التجارة الخارجية في تعزيز الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى أن الجمارك الموريتانية تقوم بدور فعال لضمان توفير الظروف المناسبة للحركية التجارية، مع حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التجارية غير المشروعة.
وقال إن تحسين الإجراءات الجمركية وتبسيطها وترشيدها يقع ضمن الأولويات التي حددتها موريتانيا في الخطة الرئيسية لإصلاحات المالية العامة للفترة 2022-2025، مشيرا إلى اعتماد جملة من التدابير ستمكن من خفض التكاليف وتسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية للفاعلين الاقتصاديين.
وأشار إلى أن اعتماد هذ الدليل الذي يعتبر أداة مهمة لتوضيح وتحسين عمليات الرقابة الجمركية يشكل خطوة مهمة، إضافة لكونه يتوافق بشكل صارم ومتناغم تماما مع القوانين المعمول بها.
أما المدير العام للجمارك، المفتش الرئيسي حمدوه محمد محفوظ، فقد أوضح أن المصادقة على دليل إجراءات جمركة السلع عند الاستيراد والتصدير يعتبر مرحلة مهمة ضمن مشاريع إصلاح وترشيد الإجراءات الجمركية.
وقال إن هذا الدليل الذي تم إعداده بهدف تأطير إجراءات التصدير والاستيراد، يشكل خطوة هامة ضمن مشروع توثيق كل الإجراءات الجمركية التي يتضمنها مسار إصلاح المالية العمومية خلال الفترة( 2022 – 2025).
وأشار كل من ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في الملتقى، السيد جيروم ليبوك، ومساعدة رئيس برنامج دعم الحكامة المالية والإدارية في موريتانيا، السيدة مالكورزاتا ندجام، إلى أن الورشة ستمكن المشاركين من الإطلاع على معلومات محدثة وعملية حول الإجراءات الجمركية المتعلقة بالتصدير والاستيراد.
وأضافا أن الدليل الذي تم إعداده في هذا الإطار, لا يقتصر على عرض الخطوات المتعلقة بالتصدير أو الاستيراد على مستوى الجمارك الموريتانية فقط، بل يعرض أيضا الإجراءات التي تسبق هذه المرحلة، ويطلع الشركات على جميع الإجراءات الشكلية التي يجب عليها إكمالها عند تصدير أو استيراد منتجاتها.
جرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة.
