واشنطن، 18 ديسمبر 2024 – أعلن صندوق النقد الدولي (FMI) أنه أنهى مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وخلال هذه الجلسة، صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أيضًا على المراجعة الثالثة للاتفاقيات الموسعة في إطار آلية التسهيل الموسع والتسهيل الائتماني الموسع ، بالإضافة إلى المراجعة الثانية لتسهيل الصمود والاستدامة.
تعكس هذه النتائج التقدم الكبير الذي حققته موريتانيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وإدارة الاقتصاد الكلي. وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، ودعم الاستثمارات الاجتماعية.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، لا سيما في مجال تنويع الاقتصاد، وتعزيز الصمود في مواجهة الصدمات المناخية، وإدارة الدين العام. وشجع صندوق النقد الدولي السلطات الموريتانية على مواصلة الإصلاحات لضمان نمو مستدام وشامل.
تأتي هذه المناقشات في إطار الالتزامات متعددة السنوات بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
